امامت در مقايسه ي دو رويکرد حکمت متعاليه و فلسفه ي مشاء (1)

چکيده
 

فلاسفه، همواره به دنبال پاسخ گويي به پرسش هاي اساسي انسان و ارائه ي راه حل براي سرنوشت بشري بوده اند. در اين راستا پرداختن به مسائل اساسي همچون سعادت، زندگي سياسي مطلوب و رهبري فاضله، دغدغه ي اصلي آنان بوده است. فلاسفه ي اسلامي اعم از مشائي و متعاليه، نيل به سعادت و نظم سياسي مطلوب را متوقف بر وجود رهبر و رياست فاضله مي دانند که آن را بر امام (عليه السلام) (انسان کامل) تطبيق داده اند؛ اما افتراق اساسي آنها در اين است که امام، نزد فلاسفه ي مشاء، بيشتر کارکرد سياسي (راهبري جامعه ي سياسي به سوي تخلق افراد جامعه به کمالات) دارد و نزد فلاسفه ي متعاليه، بيشتر کارکرد عرفاني و معنوي دارد. هر چند در هر دو رويکرد، امام، کامل ترين فرد در ميان افراد جامعه است.

واژگان کليدي
 

فلاسفه ي اسلامي، فلاسفه ي مشاء، فلاسفه ي متعاليه، امام، سعادت، نظم سياسي مطلوب، رياست فاضله.
* عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مقدمه
 

در فلسفه ي سياسي اسلامي، هر جا که بحث از جايگاه حيات دنيوي و زندگي سياسي و بحث از کيفيت ساماندهي و مديريت حيات دنيوي و نحوه ي ارتباط آن با حيات معنوي و عالم معنا و معقول و خيرات است و نيز هر جا که سخن از نظام معيشت مردم، ساماندهي روابط اجتماعي ميان مردم از طريق شريعت و همچنين کمالات و سعادات انسان و نيل به آنها است، بحث امامت و ضرورت آن به ميان مي آيد. از سوي ديگر، وجود گرايشات سه گانه در فلسفه ي اسلامي (گرايشات مشائي، اشراقي و متعاليه) باعث گرديده است که فيلسوفان اين سه گرايش در رويکرد سياسي - اجتماعي خود به انسان و زندگي دنيوي و حيات سياسي آن، تمايزاتي نسبت به هم داشته باشند. در اين مقاله تلاش گرديده است تا با بررسي و مطالعه ي تطبيقي موضوع امامت در ميان ديدگاه هاي فيلسوفان مشائي و متعاليه (با تأکيد بر آراء ملاصدرا) مقايسه اي ميان اين دو نظريه صورت پذيرد تا زمينه ي برجسته ساختن نظرات فيلسوفان مشائي و متعاليه در اين موضوع فراهم گشته و موارد افتراق و اشتراک آنها معين گردد. وجود برخي تفاوتهاي مبنايي در سه گرايش فلسفه ي اسلامي، اين احتمال را افزايش مي دهد که تفاوتهاي مبنايي آنها در حوزه ي حيات سياسي به اختلافاتي در رويکرد به مسأله ي امامت بينجامد؛ هر چند از آنجا که مقسم آنها فلسفه ي اسلامي است، نقاط اشتراکي نيز با هم دارند.
سؤال اصلي در اين مقاله آن است که چه وجوه اشتراک و افتراقي ميان دو گرايش حکمت متعاليه و فلسفه ي مشاء در مسأله ي امامت وجود دارد.
مي توان ادعا کرد که آميختگي گرايش حکمت متعاليه به رويکرد اشراقي - عرفاني (در کنار رويکرد عقلي) و قرابت و نزديکي گرايش متعاليه در مسأله ي امامت به رويکرد کلامي، باعث شده است که با وجود اشتراکات زياد در دو گرايش مذکور نسبت به مسأله ي امامت، وجوه افتراق و تمايزات زيادي نيز ميان اين دو گرايش برشمرد.
اين مقاله از دو گفتار تشکيل شده است. گفتار اول به مفاهيم مورد بحث و چيستي امامت در دو رويکرد حکمت متعاليه و مشائي و مفروضاتي که محقق در تبيين و تفسير بحث و نتايج حاصله بدانها نيازمند است، اختصاص دارد. در گفتار دوم نيز به بررسي دو رويکرد مذکور نسبت به مسأله ي امامت در دو قسمت وجوه اشتراک و وجوه تمايز مربوط مي شود.

گفتار اول
 

امامت از جمله مفاهيم و موضوعاتي است که همه ي مکاتب فکري در سنت گذشته ي خود، آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و از چيستي و ماهيت آن بحث نموده و آن را از مفاهيم اساسي انديشه ي خود قرار داده اند. فلاسفه ي دو گرايش حکمت متعاليه و فلسفه ي مشائي نيز اين موضوع را به عنوان مسأله ي فکري و دغدغه ي نظري، موضوع تأملات فلسفي خود قرار داده و برداشتي متفاوت از امامت در مباحث کلامي ارائه داده اند که لازم است بدان پرداخته شود.

الف - چيستي امامت در رويکرد فلسفي
 

در زبان عربي، امامت و امام از حيث لغوي در معاني مختلفي همچون اقتدا، تبعيت، سرپرست، طريق، راه (طريحي، 1365 ق، ج 2: 110) و پيشوا (ابن منظور، 1414 ق، ج 12: 26) استعمال شده اند.
اين اصطلاح نزد متکلمان بر مؤلفه هاي سياسي چندگانه اي دلالت دار که عبارتند از نيابت و جانشيني پيامبر اسلام (صل الله عليه و آله)، ولايت و سرپرستي ديني و دنيوي و واجب الاطاعه بودن (جمعي از نويسندگان، 1381: 51-52).
امامت در نظر فلاسفه نيز ناظر به رکن اساسي جامعه ي فاضله؛ يعني راهبري و هدايت آن به سوي فضايل و کمالات است تا تمام افرادي که قابليت نيل و دستيابي به کمالات و فضايل را دارند، بتوانند از راهبري و هدايت رياست فاضله ي جامعه و معارف و کمالاتي که امام از آنها برخوردار است و آنها را در جامعه رواج داده، بهره ي لازم و کافي را ببرند. اين در حالي است که دغدغه ي متکلمين در مسأله ي امامت، جانشيني پيامبر در همه ي امور ديني و دنيوي بعد از رحلت ايشان مي باشد. اما فيلسوف دغدغه اش، فردي است که به عنوان امام و راهبر از همه ي امتيازات کماليه ي بشري برخوردار باشد تا بتواند رکن اساسي جامعه ي فاضله گردد و تا تحقق فضايل و تثبيت و هنجار نمودن آنها، هدايت آن را عهده دار شود. در اين صورت امامت، شأن و منزلتي است که شخص به سبب برخورداري از تأييدات کماليه ي الهي از آن برخوردار مي گردد و اين شأن، او را قادر مي سازد تا با صدور احکام حکومتي و رياست بر امور و عزل و نصب کارگزاران و شناسايي توانمنديهاي افراد و گماردن هر کس در جاي شايسته ي خود، به رهبري و هدايت جامعه و تکميل نفوس افراد جامعه و تخلق به فضايل بپردازد.
خواجه طوسي در رويکرد فلسفي خود از مسأله ي امامت و شأن و جايگاهي که براي امام در نظم و نظام جامعه ي فاضله ي خود ترسيم کرده است، امام و امامت را چنين معرفي مي کند: «... و در تقدير احکام به شخصي احتياج افتد که به تأييدي الهي ممتاز بود از ديگران تا او را تکميل ايشان ميسر شود» (طوسي، 1369: 253).
آنچه در رويکرد فلسفي، امامت را از نبوت جدا مي کند، آن است که امام «آورنده ي شريعت» نيست؛ بلکه بر طبق شريعتي عمل مي کند که قوانين جامعه بر اساس آن شريعت، تنظيم و مدون شده است. در اين صورت «نبي» با دريافت وحي الهي به وضع قوانيني ثابت در شريعت خود مي پردازد، اما امام فراتر از وضع قوانين ثابت، به صدور احکامي برمي آيد که صرفاً هدايت و راهبري جامعه، آنها را اقتضا داشته است: «پس در تقدير اوضاع به شخصي احتياج باشد که به الهام الهي ممتاز بود از ديگران تا او را انقياد نمايند و اين شخص را در عبارت قدما «صاحب ناموس» گفته اند و اوضاع او را «ناموس الهي» و در عبارت محدثان (متأخرين)، او را «شارع» و اوضاع او را «شريعت» و در تقدير احکام به شخصي احتياج افتد که به تأييدي الهي ممتاز بود از ديگران تا او را تکميل ايشان ميسر شود و آن شخص را در عبارت قدما «ملک علي الاطلاق» گفته اند و احکام او را «صناعت ملک» و در عبارت محدثان او را «امام» فعل او را «امامت» «[خوانده اند]» (همان).
آنچه در اين رويکرد، امامت را به نبوت نزديک و بلکه مصداقاً يکي مي کند، حيثيت رهبري آن براي جامعه به سوي هدفي که فيلسوفان در جامعه ي فاضله براي آن جامعه معين نموده اند، مي باشد.
اين حيثيت نزد فيلسوفان در نبي، زماني که رياست فاضله را عهده دار است، جمع شده است و در زماني که جامعه ي فاضله از رياست مماثل برخوردار است، در شخص امام تعيّن يافته است (فارابي، 1403: 97).
بر اساس اعتقاد فلاسفه، آنچه شأن امامت براي نبي و امام مي آورد، حيثيت رياست فاضله ي او است، نه شأن قانونگذار بودن او در جامعه. چنين حيثيتي باعث مي شود که اين دو، عنوان رياست «رئيس اول و رئيس مماثل» به خود بگيرند؛ يعني نبي به جهت حيثيت شارعيت، قانونگذار است؛ اما به حيثيت هدايت و راهبريش براي جامعه و اجراي سياست فاضله ي بر جامعه، شأنيت رياست فاضله ي جامعه را به خود مي گيرد و فرد بعد از او نيز شأنيت رياست را به خود مي گيرد؛ هر چند رياست مماثل باشد. البته خواجه نصيرالدين طوسي در تمايز اين دو، به ملاحظه ي لوازمات ذاتي و عقلي يک جامعه ي سياسي، به خصوص جامعه ي فاضله، مثل قانون ميان اين دو تمايزگذاري مي کند. وي قانون را براي جامعه ي سياسي، ضروري و واجب عقلي مي داند؛ لذا کارکرد اولي و اساس نبي را قانونگذاري مي داند و او را به عنوان واضع قانون معرفي مي کند. چنين قانوني تا زماني که اين جامعه تغيير نکند، ثابت است و نبي، آنها را براي تنظيم زندگي مردم از طريق وحي دريافت مي کند: «و کان هذا الانسان هو الذي يوحي اليه ... فيکون ... بما يفيض منه الي قوّته المتخيله نبياً منذراً» (فارابي، 1991 م: 125).
اما وي بر اساس ديدگاه فلسفي خود در کنار قانون، تعيين هدف و غايت را نيز براي جامعه لازم مي داند و معتقد است که بايد در رأس آن کسي قرار گيرد که جامعه را به سوي هدف و غايت معين شده سوق دهد و تا دستيابي به جامعه ي مطلوب و استقرار و ثبات فضايل، رهبري نمايد. چنين جامعه اي براي تعين سياست هاي مطابق با هدف جامعه و جهت تأسيس نهادهاي مورد نياز و تعيين معيارهايي براي حاکمان شاسته و بسترسازي و تحقق ارزشها، نيازمند آن است که به طور دائم احکامي را وضع نمايد و يا احکامي را تغيير دهد يا احکامي را از اعتبار ساقط کند. وي چنين کارکردي را براي رياست جامعه (اعم از اينکه به تعبير فارابي، رئيس اول - نبي - عهده دار آن باشد يا رئيس مماثل) قائل است: «رئيس مدينه که مقتداي ايشان بود و ملک اعظم و رئيس الرؤساي به حق او باشد، هر طايفه اي را به محل و موضوع خود فرو آرد و رياست و خدمت ميان ايشان مرتّب گرداند» (طوسي، 1369: 284).
بنابراين، آنچه به تکميل خلق منجر مي شود و افراد جامعه را به سوي ظهور و بروز و فعليت دادن استعدادهاي کمالي انسان سوق مي دهد، حيثيت رياست و امامت اوست: «اقسام سياست؛ يکي سياست فاضله باشد که آن را امامت خوانند و غرض از آن تکميل خلق بود و لازمه اش نيل به سعادت» (همان: 301).
بنابراين، امامت در رويکرد فلسفي به معناي پذيرش و عهده داري رياست و راهبري جامعه در جهت حرکت کمالي و تکميل نفوس افراد جامعه مي باشد و اين يک شأن است که هم بر نبي به عنوان رياست فاضله اطلاق مي شود و هم بر جانشين نبي که در تعابير فلاسفه به رياست مماثل تعبير شده است (فارابي، 1403 ق: 97). در اين رويکرد دغدغه ي اساسي امام، تکميل نفوس افراد تا حد رسيدن به هدف و غايتي که فيلسوف براي نفس انساني قائل است؛ يعني تعريف و تعيين کردن تمام جهت گيريها و هدف گذاريهاي و ترسيم سياست هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي در راستاي نيل به آن هدف و غايت.
فلاسفه ي اسلامي از طريق مستقلات عقليه و حکم عقل به ضرورت وجود امام، جهت نيل انسان به کمالات و سعادات و مراتب قرب الهي استدلال مي نمايند؛ يعني امام در جامعه ي فاضله، هادي و رساننده به کمال است و هر آنچه رساننده به کمال باشد، به حکم عقل، وجودش واجب و ضروري است؛ پس وجود امام براي هدايت جامعه در نيل به مطلوب و نيل به کمالات، ضروري است.
البته مي توان حکم عقل به ضرورت امامت و امام را از منظر «انسان کامل» و نقش او در سلوک الي الحق مورد بحث قرار داد؛ آن گونه که صدرالمتألهين تحليل کرده (صدرالمتألهين، 1411 ق: 300) و شهيد مطهري آن را مورد تأکيد قرار داده است (مطهري، 1374، ج 4: 848-849). اين نوع رويکرد که مي توان از آن به رويکرد عرفاني تعبير کرد، ابعاد ژرف تري از حقيقت امامت را نشان مي دهد.
در رويکرد فلسفي، هم مي توان با رويکرد مشائي و به ملاحظه ي رياست فاضله و شأن رياست امام و به ملاحظه ي سعادت قضوي به عنوان غايت زندگي سياست و راهبري امام در نيل به آن از ضرورت امام و وجوه مختلف اين ضرورت بحث نمود و هم مي توان با رويکرد متعاليه آن را به ملاحظه ي «ولي» و «انسان کامل»؛ يعني شأن معنوي آن و رياست سياسي آن در جامعه ي فاضله و در نيل به قرب الهي، مورد توجه قرار داد. البته اين دو رويکرد، ضمن مشابهت هايي که به سبب اشتراک در رويکرد دارند، تمايزاتي را نيز به ملاحظه ي تمايزات روشي و ماهوي دارند که در ادامه بدانها پرداخته مي شود.

پي نوشت ها :
 

1. عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54